چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۵ - ۱۶:۱۴
۰ نفر

گروه شهری: نایب رئیس شورای عالی استانها می‌گوید: ظرفیت های پیش بینی شده در قانون اساسی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تاکنون از سوی دولت و مجلس نادیده گرفته شده است.

منصور روشناسی، می‌افزاید: بر اساس ماده 78 مکرر 2 مصوب مجلس شورای اسلامی و منبعث از اصول 101 و 102 قانون اساسی، سازمان مدیریت  باید هر سال یک نسخه از پیش نویس لایحه بودجه عمومی کشور را برای اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مربوط به بودجه استانها به  شورای عالی استانها ارسال کند ولی با وجود  چنین نص صریح قانونی، طی چهار سال گذشته  این امر محقق نشده است.

وی خاطر نشان کرد: مکانیزم پیش بینی شده در این ماده قانونی با توجه به حضور نماینده  شوراهای هر استان در شورای عالی استانها، فرصت و امکان  اظهار نظر و ارایه پیشنهاد اصلاحی در باره بودجه هر استان را فراهم می‌سازد  تا پس از جمع بندی نهایی و رعایت عدالت و رفع تبعیض در سهم بودجه هر استان، لایحه بودجه توسط دولت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

روشناسی  با بیان اینکه به رغم  تلاش چهارساله و مکاتبات پی در پی و حتی شکایت شورای عالی استانها به کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با اجرا نشدن این ماده قانونی،  امسال نیز سازمان مدیریت زیر بار نرفت و  لایحه بودجه عمومی کشور  بدون ارائه نسخه ای از آن به شورای عالی استانها ، تقدیم  مجلس شد.

وی توقع ایجاد تحول اساسی از سوی شوراها بدون دادن اختیارات و ایجاد ظرفیت های پیش‌بینی شده در قانون اساسی را  انتظاری غیر منصفانه دانست و گفت:  تکریم  و تقویت  شوراها  با شعار عملی نمی شود.

وی درباره چگونگی بررسی اصلاحیه قانون شوراها در مجلس گفت:  پس از ارائه لایحه دولت به مجلس، شورای عالی استانها نیز بر اساس وظیفه قانونی لایحه ای را  ارایه داد، ولی آنچه در مجلس تصویب شد حتی در حد 2 درصد ظرفیت پیش‌بینی شده  برای شوراها در قانون اساسی هم  نیست و تداوم این وضعیت جای تاسف دارد.

نماینده شورای استان کرمانشاه در شورای عالی استانها  با اشاره به اینکه  برنامه‌های دولت و مصوبات مجلس در این مدت همواره بر کاهش اختیارات شوراها بوده است می گوید:  چرا مجلس ظرفیت ها و اختیاراتی را  که در 12 اصل قانون اساسی برای شوراها پیش بینی شده  فراهم نمی سازد.

به گفته وی  دولت همچنان در همه امور ناظر و مجری است و با اینکه  در برنامه سوم  و چهارم توسعه بر اساس مواد  136 و 137 قرار بوده  است  دولت 23 مورد از وظایف مدیریت شهری را به  شهرداری ها واگذار کند ولی متاسفانه تاکنون حتی یک مورد نیز انجام نشده است.

وی همچنین با انتقاد از عدم پایبندی به آیین نامه داخلی مجلس گفت: برای نمونه علی رغم اینکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس یعنی  ماده 140 این آیین نامه، شورای عالی استانها می‌تواند نماینده ای را برای دفاع از طرح های خود به مجلس بفرستد ولی در مجلس به این موضوع توجهی نمی شود و با گذشت چهار سال  تاکنون تنها دو طرح از طرح‌های این شورا در مجلس اعلام وصول شده است.

کد خبر 16842

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز